طراحي، تهيه و تنظيم متون قراردادهاي نفتي، در وهله اول مستلزم ارايه تعريف درستي از مباني تشكيل دهنده ي يك قرارداد نفتي مي باشد. ساختار يك قراردادنفتي را مي توان از نظر مضامين و پي ريزي اصول و مباني انجام فرايند هاي سرمايه گذاري از جنبه هاي مختلف مالي و اقتصادي، فني و ساختارهاي مناسب عملياتي و همينطور حقوقي و قانوني ملاحظه كرد. بنابراين، براي پي ريزي بناي قراردادهاي نفتي در مراحل مختلف عملياتي (اكتشافي، ارزيابي، توسعه اي، توليد و همينطور طرح هاي بهبود و افزايش نرخ بازدهي آن و نهايتا بستار)، بدوا لازم است فرمول و قواعد مالي و اقتصادي قرارداد هاي مذكوربرمبناي اصول علمي و عرف جاري در صنعت نفت و گاز بين الملل بدرستي تبيين شود. فرمول اقتصادي در قراردادهاي مورد بحث، درواقع اساس وستون هاي روابط تجاري بين شركت هاي نفتي سرمايه گذار و كشور مالك دخاير هيدروكربني را بنا مي گذارد.ازاين رو، ناگزير بايد به سراغ علم اقتصاد رفت و مفاهيم مورد نياز براي تعريف فرمول درست انجام معاملات نفتي را بر اساس اصول و قواعد اين علم استخراج كرد.
درگام نخست ،با عنايت به اينكه هدف غايي هر فعاليت تجاري كسب منافع و عوايد مورد انتظار مي باشد، لازم است با استفاده از علم اقتصاد مفاهيم سود، درآمد و هزينه تعريف گردد:
سود (كه در اينجا مي توان آنرا با نشان π نمايش داد ) بسادگي از حاصل جمع جبري درآمد ( R ) و هزينه (C ) بدست مي آيد:
π= R-C
به عبارت ساده تر براي محاسبه سود و يا منافع عايد شده از يك فعاليت اقتصادي، كافي است كليه مخارج و هزينه هاي پيش بيني (يا تعهد و پرداخت شده ) از درآمد كسب شده (يا مورد انتظار ) كسر گردد.
درآمد(R ) نيز از ضرب كردن مقادير توليد شده (Q) و قيمت هرواحد از محصول توليد ي (P ) حاصل مي شود:
R= Q×P
درآمد حاصل از يك فعاليت توليدي، درجوامع مختلف بطور كامل به افراد تعلق نمي گيرد زيرا بر مبناي قوانين جاري در هركشوري ،در صورت كسب درآمد هاي مالي پرداخت ماليات (T ) الزامي مي باشد. بنابراين، مي توان درآمد حاصل از هر فعاليت تجاري را به درآمد مشمول ماليات يا درآمد ناخالص و درآمد خالص تقسيم كرد. (ازاينرو ،ماليات و نظام مالياتي يكي از اركان اصلي در مدل هاي محاسباتي منافع تجاري – بويژه از نظر سرمايه گذاران ،به شمار مي رود*. )
با عنايت به اينكه ذخاير هيدروكربني، حسب دين مبين اسلام و قول مقدس قران كريم جز انفال محسوب مي شود و انفال نيز متعلق به دولت اسلامي است، عامل ماليات بردرآمد براي مالك ذخاير مزبور (يعني دولت )، يك موضوع حساس تلقي نمي شود زيرا درهر صورت، عوايد حاصل شده از فعاليت هاي عملياتي روي ذخاير مورد بحث متعلق به وي مي باشد ليكن از منظر نماي اقتصادي پروژه براي شركت نفتي دولتي اهميت داردو بطور مستقيم روي قدرت رقابت كردن اين شركت در جذب سرمايه هاي خارجي در مقابل كشور هاي توليد كننده رقيب، اهميت ويژه اي دارد*.
براي اينكه در بررسي موضوع اصلي (يعني تعيين كردن فرمول تجاري در قراردادهاي نفتي ) فاصله ايجاد نشود، بحث رساله حاضر برمبناي مفهوم رياضي سود، ادامه داده مي شود.
عامل قيمت در معادله رياضي محاسبه سود يك معامله تجاري ،يك عامل خارجي محسوب مي شود زيرا اراده طرفين قرارداد در تعيين قيمت روز بازار اثري ندارد. باوجود اين، عموما در مدل هاي محاسباتي اقتصادي طرفين روي يك قيمت ثابت براي يك دوره مشخص توافق مي كنند. به همين دليل است كه مدل هاي اقتصادي مورد بحث، اصطلاحا مدل هاي ايستا (يعني مدل هايي كه در آنها عوامل بكار رفته براي دوره محاسباتي ثابت فرض ميگردد) ناميده مي شوند.
عامل هزينه (يا به عبارت ديگر،هزينه هاي سرمايه گذاري در يك قراردادنفتي ) تاحدي از طريق نظارت و بكار بردن فنون و قواعد روش هاي كنترل هزينه(يا مديريت هزينه) برمبناي برنامه هاي مشخص عملياتي، قابل كنترل است و چنانچه عامل تورم ،تغييرات نرخ هاي ارزش برابري يا تسعير واحد هاي پولي مختلف، خسارات و ضررو زيان هاي ناشي از حوادث مختلف و غيره را (كه اصطلاحا ريسك هاي مالي و قراردادي ناميده مي شوند،) ناديده گرفته شود، مي توان با تقريب بسيار اندكي نسبت به برنامه ريزي هاي مالي (كه اصطلاحا بودجه ناميده مي شود،)آن را مهار كرد.
حال با توجه به دانسته هاي تشريح شده در بالا، بايد بررسي كرد كه كدام يك از عولمل موثر در عمل كرد قراردادهاي نفتي را مي توان به عنوان مبناي درست پايه ريزي فرمول انجام معاملات نفتي انتخاب كرد.
در قراردادهاي نفتي دهه 70 كه بر مبناي شرايط پرداخت بيع متقابل پي ريزي شد، عامل اصلي شكل گيري روابط اقتصادي في مابين شركت نفتي دولتي و شركت نفتي پيمانكار،عامل هزينه بوده است. بدين ترتيب كه براي قراردادهاي نفتي برمبناي مطالعات اوليه و طرح هاي جامع اكتشافي، ازريابي و توسعه اي، يك قيمت اسمي به عنوان سقف توافق مي گرديد.
اين سقف قيمتي درواقع مبناي محاسبات اقتصادي مربوط به سهم درآمدي هريك از طرفين و البته استحقاق شركت نفتي سرمايه گذار (نظير حق الزحمه،هزينه هاي بانكي يا هزينه هاي حبران ارزش پول و نهايتا نرخ بازگشت سرمايه گذاري پيمانكار) در برابر ريسك هاي انجام كار، قرارمي گرفت.
گرچه در نسل هاي بعدي قراردادهاي نفتي مرسوم به بيع متقابل،رويه اعمال فرمول تعيين قيمت واقعي ازطريق برگزاري مناقصه پس از انجام مطالعات اوليه واتمام فرايند طراحي مهندسي نماي پيش رو و تكميلي (FEED )پروژه ،مطرح و پيشنهاد گرديد، ليكن در ماهيت موضوع تغييري ايجاد نشد*.
تحليل فرمول رياضي سود،نشان مي دهد كه وقتي ارتباط عامل مقادير توليد (Q) با سود متعارف روزانه در فعاليت هاي نفتي قطع مي شود، منافع شركت پيمانكار نفتي مستقيما به عامل هزينه (C ) متكي خواهد شد. به همين جهت است كه در قراردادهاي نفتي كشور برمبناي شرايط بيع متقابل، پس از تحقق اهداف توليدي (حسب مفاد طرح جامع توسعه اي كه پيوست قرارداد هاي مزبور قرارمي گيرد،) عامل مقادير، ديگر نقشي در منافع عايدي پيمانكار ايفا نمي كند.
>> CAPEX π= R-C
(تغييرات در هزينه هاي سرمايه اي /CAPEX مستقيما و متناسبا روي نرخ بازگشت واقعي تاثير مي گذارد.)
بايد توجه داشت كه وقتي عامل هزينه ،مبناي انعقاد فرمول تجاري در قراردادهاي نفتي قرارمي گيرد،تمامي حواس و قواي عملياتي هريك از طرفين روي عامل مذكور متمركز مي شود.درچنين شرايطي از منظر شركت نفتي دولتي، حالت ايده ال آن است كه هزينه ها ي سرمايه گذاري حداقل گردد. ازاين منظر، قرارداد هاي نفتي حتما بايد دراي سقف قيمتي باشند.باوجود اين، تعيين كردن سقف قيمتي، درواقع به منزله پيش بيني شرح كار محدود و مشخص براي اجراي عمليات نفتي خواهد بود و از طرف ديگر، اين رويه در برابر جريان ورود سرمايه خارجي شركت نفتي پيمانكار سد و مانع كاملا موثري ايجاد مي نمايد.درمقابل، چنانچه موضوع از منظر شركت نفتي پيمانكار ملاحظه گردد مباحث مربوط به گونه ديگري حلاجي مي شود.
از منظر وي، حداقل سازي هزينه هاي عملياتي در وهله اول به معناي سقوط نرخ بازگشت سرمايه گذاري منابع مالي اش تلقي مي شود.ازطرف ديگر، حكم تعيين سقف ازنظر وي به معناي تنظيم برنامه هاي عملياتي مختلف برمبناي برآورد هاي مجاز هزينه تلقي مي شود بنابراين وي ناگزير بايد كيفيت انجام كار و حداكثر سازي منافع عايده ممكن از يك ميدان هيدروكربني را قرباني شرايط مالي قرارداد به نمايد.
(البته بديهي است كه اثرات رويه مبنا قراردادن هزينه هاي نفتي در فرمول انعقاد قراردادهاي مربوط ،بسيار گسترده تر از پيامد هاي تشريح شده در بالا مي باشد*.مهندسي مالي قراردادهاي نفتي كشور، اشكارا روشن مي سازد كه علت انتخاب عامل هزينه به عنوان مبناي فرمول انعقاد قراردادهاي نفتي ازجنبه اقتصادي، به تناسب يا عدم تناسب شرايط پرداخت بيع متقابل و يا ساير ترم هاي رايج قراردادي بر نمي گردد بكله منشا اصلي رژيم نفتي كشور است و گزينش هر مدل قراردادي ديگر نيز لزوما مي بايد در چارچوب رژيم نفتي حاكم ،صورت گيرد*.)
دراينجا بحث "تعيين كردن فرمول تجاري در قراردادهاي نفتي" را مي توان با بررسي و تحليل كردن عامل مهم ديگر دخيل در محاسبه سود حاصل از انعقاد قراردادهاي نفتي يعني عامل توليد (Q)، دنبال كرد.
واقعيت اين است كه در اكثر قراردادهاي نفتي رايج در عرصه بين المللي ،اين عامل توليد است كه مبنا محاسبات قرارمي گيرد.در اين گونه قراردادها ،شركت سرمايه گذاري نفتي بر مبناي نتايج حاصل از مطالعات ميدان، به طور سالانه برنامه كاري و بودجه متناظر آن را برآورد و پيشنهاد مي نمايد و فرايند هاي انجام كار به گونه اي است كه قواي طرفين قرارداد روي توليد متمركر مي گردد. يك تحليل ساده به شرح زير، اهميت اين عامل را در پي ريزي فرمول انعقاد قراردادهاي نفتي نشان مي دهد.
چنانچه فرمول جبري محاسبه سود ،يكبار ديگر درنظر گرفته شود،
Q×P >> π= R – C
بسادگي ملاحظه مي شود كه منطقا با افزايش ميزان توليد واقعي، درامد هريك از طرفين قرارداد (با فرض ثابت باقي ماندن قيمت )بالا مي رود. درچنين شرايطي اين عمل كرد شركت نفتي پيمانكار و شركت نفتي دولتي است كه منافع عايد شده از يك ميدان هيدروكربني را تعيين مي كندو كارايي بهتر دقيقا به منزله كسب سود بيشتر خواهد بود.بنابراين، بايد برمبناي مباني علمي و تجربيات گذشته و مشابه در ساير كشور ها، درست انديشيد و درست تصميم گيري كرد.
(مقاله فوق ،تلخيص گزيده اي است از كتاب "منطق تدوين ،سازماندهي و مديريت قراردادهاي نفتي سرمايه گذاري، F و EPCF درصنعت نفت و گاز بين المللي" كه بزودي به بازار كتب تخصصي نفتي عرضه خواهد شد)
* علامت ستاره نشان دهنده ان است كه علاقه مندان به مطالعه بيشتر در زمينه مشخص شده با علامت مزبور مي توانند ،به منابع تخصصي زير مراجعه فرمايند
1. روش هاي مالي و حسابداري در قراردادهاي بيع متقابل - ناشر انتشارات بهجت (شماره تماس 88899907)
2. روش هاي مالي و حسابداري در قراردادهاي بين المللي و بيع متقابل - ناشر انتشارات بهجت(شماره تماس 88899907)
3. روش هاي مالي و حسابداري در قراردادهاي بين المللي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي- ناشر انتشارات بهجت(شماره تماس 88899907)
4. الگو هاي رايج سرمايه گذاري در صنعت نفت و روش هاي تامين منابع مالي پروژه هاي صنعتي – ناشر موسسه مطالعات بين المللي انرژي
5. مجموعه كامل اصول و مفاهيم علمي و كاربردي در فاينانس پروژه و فاينانس سازمان يافته (روش فايناس پروژه و فاينانس سازمان يافته) – ناشر انتشارات نقش بيان (شماره شركت هفت الماس جهت خريد 83244217)
6. دوره كامل ساختار قراردادهاي سرمايه گذاري و فايناس در صنعت نفت بين المللي همرا با تشريح روش هاي مالي، حسابداري و اقتصادي و (رويه هاي تامين منابع مالي انها) رايج در آنها
|
|
|
